تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه

شکنجه از زمره‌‌ی مهم‌ترین جرایم علیه حقوق بشر می‌باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می‌توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون‌ های بین‌ المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله‌‌ی  شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان‌ها را ممنوع دانسته است و جامعه‌‌ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه‌‌کن کردن این پدیده‌‌ی شوم می‌ باشد. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم‌ انگاری شکنجه کرده است. ماده‌‌ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه‌‌ی نواقصی که دارد نمی‌تواند ضمانت اجرای شایسته‌‌ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله‌ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم‌سو کردن آنها با اصول قانون اساسی می‌توان قدم بزرگی در پیش‌گیری از ارتکاب این جرم برداشت.